سید هادی موسوی نیک روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار شبکه اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) افزود: بهطورکلی پیشبینیهای انجامشده برای رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ بعد از یک دوره رکود از سوی بانک جهانی ۴.۴ درصد برای سال ۲۰۱۶ میلادی پیشبینیشده است.
وی ادامه داد: همچنین مرکز پژوهشهای مجلس نیز این رقم را ۶.۶ درصد و صندوق بینالمللی پول هم بهتازگی پیشبینی خود را از رشد اقتصادی ایران را از ۳.۹ درصد به ۴.۵ درصد افزایش داده است.
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: مجموعهای از عوامل طرف تقاضا و عرضه بر این پیشبینیها مؤثر است ازاینرو بهجز بخش کشاورزی که رشد آن متأثر از عوامل طرف عرضه (آنهم بهواسطه تحولات جوی) است، تغییر در وضعیت بقیه بخشهای اقتصادی در سال ۱۳۹۵ بیشتر بهواسطه تحولات طرف تقاضا است.
موسوی نیک افزود: رشد بخش نفت بهتنهایی بر اساس گزارش گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهشها موجب رشد ۳.۹ درصدی تولید ناخالص ملی (GDP) خواهد بود که دلیل عمده آن گشایش تقاضای صادراتی با اجرای برجام است.
وی اذعان داشت: انتظار افزایش حقیقی مخارج جاری دولت در سال جاری نیز خود عاملی برای رشد برخی بخشهای خدماتی نظیر امور عمومی، بهداشت و آموزش خواهد بود و پیشبینی میشود بعضی از صنایع نظیر خودروسازی و پتروشیمی نیز شاهد رشد مثبت خواهند بود.
موسوی نیک خاطرنشان کرد: درمجموع افزایش رشد بخشهای نفت، کشاورزی، برخی از بخش های صنایع و تجارت خارجی منجر به افزایش تقاضا و رشد بخش خردهفروشی و عمدهفروشی خواهد بود که سهم قابلتوجهی در رشد تولید ناخالص ملی (GDP) نیز دارد.
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: همچنین رشد این بخش زمینهساز رشد بخشهایی نظیر حملونقل خواهد شد.
وی یادآور شد: بااینحال به دلیل کمبود مخارج عمرانی دولت و نبوده انگیزههای سرمایهگذاری بخش خصوصی رشد منفی بخش ساختمان (مسکونی و غیرمسکونی) مورد انتظار است.
موسوی نیک افزود: همچنین بخشهای مهمی از صنعت و خدمات که مرتبط با سرمایهگذاری بخصوص سرمایهگذاری خصوصی و دولتی در ساختمان هستند (نظیر سیمان، محصولات فولادی و...) همچنان رشد منفی خواهند داشت.
وی بابیان اینکه رشد بخش نفت در سال آتی از ظرفیتهای تولیدی و صادراتی امسال برخوردار نیست، گفت: رشد این بخش ازاینرو بسیار محدودتر از سال ۱۳۹۵ خواهد بود و همچنین رشد بخش کشاورزی نیز پیشبینی پذیر نیست و به شرایط جوی بستگی دارد.
موسوی نیک با تأکید بر اینکه صنعت خودروسازی حداقل ۳۰ درصد زیر ظرفیت اسمی فعالیت میکند، اظهار داشت: در صورت مدیریت تقاضا امکان رشد این بخش در سال آتی وجود دارد و همچنین بخش پتروشیمی نیز همواره در حال افزایش ظرفیت تولید بوده و انتظار تداوم این روند وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه چشمانداز مثبتی برای رشد بخش ساختمان در سال آینده وجود ندارد، تصریح کرد: به نظر میرسد دلایلی که مانع سرمایهگذاری در این بخش است (نظیر نا اطمینانی و نرخ سود بالای بانکی) در سال بعد هم وجود خواهد داشت.
موسوی نیک با اشاره به امکان افزایش مخارج عمرانی دولت، عنوان کرد: ممکن است رشد بخش ساختمانهای دولتی از این طریق در سال آتی دنبال شود و بخشهایی از خدمات نظیر خردهفروشی و عمدهفروشی، حملونقل، واسطهگریهای مالی رشد مثبت خواهند داشت.
وی یادآور شد: بخشهای بزرگی از صنعت نظیر محصولات فولادی ، سیمان و بسیاری صنایع کوچک ممکن است در سال آینده همچنان رشد منفی یا نزدیک به صفر داشته باشند.
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درمجموع تصویر سال ۱۳۹۶ بهنوعی همان تصویر سال ۱۳۹۵ بهجز رشد قابلتوجه بخش نفت است و این به معنای رشد حدود ۳ الی ۴ درصدی اقتصاد در این سال خواهد بود.
موسوی نیک تنها راه کوتاهمدت برای افزایش رشد اقتصادی را ارسال سیگنالهای اطمینانبخش به فعالان بخش خصوص عنوان کرد و گفت: افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و کاهش نرخ سود حقیقی از راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۴ درصد در سال آینده است.
